خطوات مصرية جديدة للسيطرة على "ارتفاع أسعار السكر"

ما بين شراء عشرات الآلاف من أطنان السكر، والتلويح باتخاذ تدابير خاصة جديدة، تسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على أسعار السكر الآخذة في الارتفاع بشكل قياسي.

وتعتزم الحكومة المصرية، مع بداية الشهر المقبل، وضع ضوابط خاصة هادفة إلى السيطرة على ارتفاع أسعار السكر، طبقاً لما أعلنه وزير التموين، علي المصيلحي.

وأفاد المصيلحي، الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن "سوف يطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على الأسعار ابتداءاً من الشهر المقبل ما إن لم تستقر الأسعار".

ويشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت ضوابط للسيطرة على أسعار الأرز غير المدعوم، وهي خطوة لم تلق استحسان الموردين الذين ردوا عليها بخفض الإنتاج.

وأرجع الوزير الأزمة الحالية إلى "عدم الانتظام في التوزيع"، فيما سعت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية من أجل التخفيف من حدة الأزمة، وذلك عبر إتاحة السكر بأسعار مخفضة ببعض المنافذ التابعة لها.

كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.

50 ألف طن

وفي سياق متصل، رجح متعاملون، الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، شراء الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، نحو 50 ألف طن من السكر الأبيض في ممارسة دولية أغلقت يوم السبت الماضي.
ووفق متعاملين، فإن سعر الطن يقدر بنحو 755 دولاراً، غير شامل تكاليف التفريغ، وذلك من شركة صافولا.

اقرأ أيضاً: مصر.. أكثر من 160% زيادة بأسعار السكر!

استهدفت الممارسة المذكورة وصول السكر إلى مصر في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2024. بينما لم ترد أنباء على الفور عن إتمام شراء السكر الأبيض المطلوب أيضا في الممارسة.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، طرحت الهيئة ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و/أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، على أن يكون معبأ في عبوات 50 كيلوغراماً.

أسعار السكر

بلغت أسعار السكر الحر في الأسواق 55 جنيهاً للكيلو (1.78 دولار) هذا الشهر، مقارنة مع 40 جنيهاً الشهر الماضي، وفق البيانات التي ذكرها رئيس شركة (ميديترينيان ستار) المصرية للتجارة، هشام سليمان، والذي ذكر في تصريحات نقلتها "رويترز" أن هذه الأزمة ناجمة عن عدة عوامل؛ منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر.

وقال وزير التموين المصري، على المصليحي، في تصريحات سابقة له، إن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل (نيسان) 2024، موضحاً بأن شهر يناير (كانون الثاني) ‏وفبراير (شباط) المقبلين سيكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.