وزير المالية المصري: قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسري على عمليات الاستيراد

أكد وزير المالية‎ ‎المصري، محمد معيط، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة ‏بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على ‏عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها ‏بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية ‏للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة ‏المحصلة بالعملة الأجنبية.‏

اقرأ أيضاً: ما شروط السماح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي في مصر؟ 

أوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل ‏الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على ‏مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك ‏المركزي.‏

وأضاف معيط: "إننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على ‏النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية"، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ‏ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة ‏بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ‏ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية ‏قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.‏