قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن بلاده تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص "ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية".
وأفاد بأن "المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة"، موضحاً أن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية "ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين".
جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
لكن رئيس الوزراء المصري أكد على أنه "على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة". كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
تناول مدبولي في حديثه"مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية"، وقال: الكل يعي تماماً أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.
كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، مضيفا: أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.
اقرأ أيضاً: خطوات مصرية جديدة للسيطرة على "ارتفاع أسعار السكر"
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي