تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية PMI إلى 57.5 نقطة في نوفمبر من 58.4 خلال أكتوبر

أظهر مسح الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول تراجع نمو الأنشطة غير النفطية بالسعودية في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن الأفاق إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
              
وتباطأ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 57.5 في نوفمبر تشرين الثاني، من 58.4 في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 مما يشير إلى النمو.

تحسن ظروف السوق

وأدت زيادة حجم المبيعات إلى ارتفاع الإنتاج الذي صعد مؤشره الفرعي إلى 61.2 في نوفمبر تشرين الثاني من 60.1 في أكتوبر تشرين الأول.
              
وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.3 في نوفمبر تشرين الثاني، بالمعدل الأسرع منذ يونيو حزيران، بفضل تحسن ظروف السوق وزيادة الاستثمارات. لكنه ظل مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي مع انكماش طلبات التصدير الجديدة بأكبر وتيرة منذ مارس آذار 2021.

اقرأ أيضاً: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال سبتمبر من أدنى مستوى له في 11 شهراً

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن تراجع نمو الطلبيات الخارجية يرجع إلى قطاع البتروكيماويات الذي يمثل نحو 30% من الصادرات غير النفطية.

انخفاض الصادرات غير النفطية

وأظهرت أحدث بيانات التجارة الصادرة عن الحكومة انخفاض الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 17.2% في سبتمبر أيلول على أساس سنوي و20.7% على أساس شهري.
              
وقال الغيث "باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي مؤشرات إيجابية على التوسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبيات واستراتيجيات التسويق الفعالة".
              
واستطرد قائلا "مع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق".
              
وأظهر المسح أنه في حين تراجعت وتيرة نمو التوظيف في نوفمبر تشرين الثاني من أعلى مستوى في تسع سنوات في أكتوبر تشرين الأول، وإن كان لا يزال في حالة زيادة قوية، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو حزيران 2022.
              
ومع ذلك، ظل المشاركون في الاستطلاع واثقين حيال الآفاق لمستقبلية فيما يتعلق بتوقعات زيادة تدفقات أنشطة الأعمال الجديدة التي تدعم مستويات الإنتاج الإجمالية.