الرقابة المالية توافق على تيسير إجراءات تسجيل وتحديث بيانات الصناديق والشركات الأجنبية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على مقترح مقدم من البورصة بشأن تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة. 

يأتي ذلك بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية.  

ترغب البورصة المصرية في تبسيط كافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة، وفق رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ.  

تتضمن التعديلات مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل. 

اقرأ أيضا: وسط مشكلات العملة والتضخم.. المصريون يقترعون في الانتخابات الرئاسية