ًًWells Fargo رهن التحقيق بسبب ممارسات تمييزية

تسببت شبهة "معاملات تمييزية" فيما يعرف باسم "تخفيضات القروض"، في وقوع بنك Wells Fargo تحت طائلة التحقيقات بحسب ما علمت CNBC.

ويتم استخدام التخفيضات، المعروفة باسم استثناءات التسعير، من قبل موظفي الرهن العقاري للمساعدة في تأمين الصفقات في الأسواق التنافسية، حيث يمكن للمصرفيين في Wells Fargo، على سبيل المثال، أن يطلبوا استثناءات تسعيرية تؤدي عادة إلى خفض معدل الفائدة السنوية للعميل بما يتراوح بين 25 إلى 75 نقطة أساس.

وقد أثارت هذه الممارسة، المستخدمة منذ عقود في صناعة القروض العقارية، اهتمام المنظمين في السنوات الأخيرة بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الإقراض العادل الأميركية. حيث وجد مكتب الحماية المالية للمستهلك أن المقترضين من السود والإناث حصلوا على استثناءات تسعير أقل من العملاء الآخرين.

وقال كين بيري، مؤسس شركة امتثال لصناعة الرهن العقاري، مقرها واشنطن: "طالما أن هناك استثناءات للتسعير، فإن التفاوتات في الأسعار ستكون موجودة... إنها أسهل طريقة للتمييز ضد العميل".

وتلقى البنك إشعارًا رسميًا من مكتب حماية المستهلك بشأن "مشاكل تتعلق بخصوماته"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع. وليس من الواضح ما إذا كان المنظمون قد اتهموا البنك بالتمييز أو الرقابة غير الدقيقة.

وقالت المصادر إن التحقيق الداخلي الذي أجراه البنك بشأن هذه المسألة امتد حتى أواخر هذا العام.

قروض الإسكان 

وتعرض Wells Fargo، الذي كان حتى وقت قريب أكبر اللاعبين في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مرارا لغضب المنظمين بسبب الأخطاء التي تتعلق بقروض الإسكان. وفي عام 2012، دفع البنك أكثر من 184 مليون دولار لتسوية المطالبات الفيدرالية بأنه فرض رسومًا أعلى على الأقليات، ووضعها بشكل غير عادل في قروض الرهن العقاري. كما تم تغريمه 250 مليون دولار في عام 2021 لفشله في معالجة المشاكل في أعمال الرهن العقاري الخاصة به، ودفع مؤخرًا 3.7 مليار دولار مقابل انتهاكات المستهلكين على المنتجات؛ بما في ذلك قروض المنازل.

والإجراءات التي اتخذها المنظمون وراء الكواليس في Wells Fargo، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حدثت في الأشهر التي سبقت إعلان البنك عن كبح جماح أعمال الرهن العقاري الخاصة به. وكان أحد أسباب هذه الخطوة هو التدقيق المتزايد على المقرضين منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن Wells Fargo استأجر في وقت لاحق شركة المحاماة وينستون آند سترون لاستجواب مصرفيي الرهن العقاري، الذين تضمنت مبيعاتهم مستويات عالية من الخصومات.

وردا على تلك المعلومات، قالت متحدثة باسم البنك في بيان: "مثل كثيرين في الصناعة، نأخذ في الاعتبار عروض الأسعار المنافسة عند العمل مع عملائنا للحصول على قرض عقاري... وكجزء من تركيزنا المتجدد على دعم المجتمعات المحرومة من خلال برنامجنا الائتماني للأغراض الخاصة، أنفقنا أكثر من 100 مليون دولار خلال العام الماضي لمساعدة المزيد من عائلات الأقليات على تحقيق ملكية المنازل والحفاظ عليها، بما في ذلك تقديم خصومات كبيرة على معدلات الرهن العقاري."

وأضافت أن Wells Fargo "فخور بكونه أكبر بنك يقرض عائلات الأقليات".

وفي وقت لاحق يوم الاثنين، أصدر البنك بيان إضافي، وجاء فيه: "على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على أي مسائل تنظيمية، إلا أننا لا نميز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو أي أساس محمي آخر."

وقد كثف المنظمون حملتهم على انتهاكات "الإقراض العادل" في الآونة الأخيرة، وتجري تحقيقات مع مقرضين آخرين إلى جانب Wells Fargo. وأطلق مكتب حماية المستهلك 32 تحقيقًا للإقراض العادل العام الماضي، أي أكثر من ضعف التحقيقات التي بدأها منذ عام 2020.

وقال المكتب إن العديد من البنوك حصلت على اتفاقات متعددة بشأن ممارسات الإقراض العام الماضي دون تسمية أي من المؤسسات.

وتكمن مشكلة استثناءات التسعير في أنه من خلال الفشل في تتبع وإدارة استخدامها بشكل صحيح، فقد خالف المقرضون قانون تكافؤ الفرص الائتمانية (ECOA) وقاعدة مكافحة التمييز ذات الصلة والتي تسمى "اللائحة ب".

اقرأ أيضا: بالأرقام.. لماذا استحوذت 4 بنوك أميركية على نحو نصف الأرباح المصرفية في الربع الثالث؟

وقال مكتب حماية المستهلك في تقرير عام 2021: “لاحظ المراقبون أن مقرضي الرهن العقاري انتهكوا قانون التكافؤ واللائحة B من خلال التمييز ضد المقترضين الأميركيين من أصل أفريقي والنساء في منح استثناءات التسعير”... ووجدت الوكالة "فوارق ذات دلالة إحصائية" في المعدلات التي حصل عبرها المقترضون السود والإناث على استثناءات التسعير مقارنة بالعملاء الآخرين.

مزيد من المشكلات 

وبعد النتائج الأولية، أجرى المكتب المزيد من الاختبارات، وقال في تقرير متابعة هذا العام إن "المشاكل مستمرة". وأشار إلى أن "المؤسسات لم تقم بمراقبة التفاعلات بين مسؤولي القروض والمستهلكين بشكل فعال للتأكد من اتباع السياسات".

وكانت استثناءات التسعير أكثر شيوعا في مناطق الإسكان باهظة الثمن في كاليفورنيا ونيويورك، وفقا لمدير سوق سابق في Wells Fargo، والذي قال إنه وافق على الآلاف منها على مدى عقدين من الزمن في الشركة. وأضاف أنه في السنوات التي وصل فيها البنك إلى الحد الأقصى من حصته في السوق، طارد كبار المنتجين نمو القروض بمساعدة استثناءات التسعير.

وفي استجابة واضحة للضغوط التنظيمية، قامت شركة Wells Fargo بتعديل سياساتها في بداية هذا العام، بما يتطلب توثيقًا دقيقًا للعطاءات التنافسية، حسبما قال متعاملون. وتزامنت هذه الخطوة مع قرار البنك بالتركيز على تقديم قروض الإسكان فقط للعملاء والمقترضين الحاليين في مجتمعات الأقليات.

اقرأ أيضا: Wells Fargo يبيع استثمارات في الأسهم الخاصة بملياري دولار