الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19.25% وسعر الفائدة على إقراض الليلة الواحدة عند مستوى20.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم الخميس، الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.19%، 25.20% و75.19% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 75.19%.

وقال بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك عقب الاجتماع، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

أما على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً مقابل 3.9% خلال الربع الأول.

وأضافت اللجنة أنه تماشيًا مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني الماضيين مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في الشهر الماضي مقابل 8ر35% في الشهر السابق، في حين استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في التراجع للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر الماضي، مقابل 38.1% في أكتوبر.