"الأولى من نوعها مع دولة أفريقية".. الإمارات تتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع موريشيوس

نشر
آخر تحديث
الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحفيز التجارة والاستثمار- وام

استمع للمقال
Play

توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موريشيوس، إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية.

تمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول).

وكان الجانبان قد أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: الإمارات تتربع على رأس قائمة التجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 1.27 تريليون دولار في 2022

تعزيز التدفقات التجارية

ومع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول العام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي.

وقال وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في مانيش جوبين، مانيش جوبين، إنه "من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار".

تسهيل الاستثمار

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.

ومن خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والسياحة.

لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة