نيجريا.. رفع الحظر المفروض على التعامل بالعملات المشفرة

قال البنك المركزي النيجيري، في أحدث تعميم له، إنه رفع الحظر المفروض على التعامل بالعملات المشفرة، قائلا إن الاتجاهات العالمية أظهرت الحاجة إلى تنظيم مثل هذه الأنشطة.

وكان البنك المركزي النيجيري، في فبراير (شباط) 2021، قد منع البنوك والمؤسسات المالية من التعامل أو تسهيل المعاملات في الأصول المشفرة، مشيرًا إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي وقت لاحق، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، في مايو (آيار) من العام الماضي لوائح للأصول الرقمية التي أشارت إلى أن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا كانت تحاول إيجاد حل وسط بين الحظر التام على الأصول المشفرة واستخدامها غير المنظم.

وفي تعميم بتاريخ ٢٢ ديسمبر، قال البنك المركزي النيجيري إن الاتجاهات الحالية عالميًا أظهرت أن هناك حاجة لتنظيم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والتي تشمل العملات المشفرة والأصول المشفرة.

اقرأ أيضاً: البنوك المركزية تخطو سريعاً نحو العملات الرقمية

توضح أحدث المبادئ التوجيهية كيف ينبغي للبنوك والمؤسسات المالية فتح الحسابات، وتوفير حسابات التسوية المخصصة وخدمات التسوية والعمل كقنوات لتدفقات النقد الأجنبي والتجارة للشركات التي تتعامل في أصول التشفير.

سيحتاج مقدمو تلك الخدمة  إلى الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية للمشاركة في أعمال العملات المشفرة.

وقالت شركة أبحاث blockchain ومقرها نيويورك في تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) إن حجم معاملات العملات المشفرة في نيجيريا نما بنسبة 9٪ على أساس سنوي ليصل إلى 56.7 مليار دولار بين يوليو (تموز) 2022 ويونيو (حزيران) 2023.