مصر.. قرارات جديدة للسيطرة على أسعار 7 سلع أساسية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قراراً جديداً يستهدف السيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض).

ينص القرار على وضع ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، من خلال إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المذكورةبإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع "ستيكر" على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي.

كما ألزم القرار نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة: ( وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذة المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

اقرأ أيضاً: البورصة المصرية.. "حصاد 2023" ومحاور استراتيجية التطوير

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانه الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأية صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

اقرأ أيضاً: مصر.. ترقب لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وسط تطلعات بتأجيل آخر

يستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.