كابيتال إيكونوميكس تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.5% في 2023-2024

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الخميس تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.5% في السنة المالية الحالية قبل أن يعاود تسجيل 3.8% في السنة المالية 2024-2025 مع توقعها استمرار المعاناة الاقتصادية في البلاد.

كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن اقتصاد بلادها سجل نموا سنويا حقيقيا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2022-2023، مضيفة أن من المستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في تقرير  إن النمو الفصلي تراجع إلى 2.9% في الربع الأخير من السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2023، وهو أضعف معدل خلال عشر سنوات باستبعاد فترة الجائحة، وذلك بعد نمو نسبته 3.9% في الربع الذي سبقه.

وأضافت المؤسسة أنها تعتقد أن مصر بحاجة لخفض قيمة العملة مجددا لتعزيز النمو في المدى المتوسط وإن كانت آثاره قريبة المدى ستكون موجعة، إذ سيطيل أمد التضخم مما سيؤدي لتآكل القيمة الحقيقية للدخل بالنسبة للمواطنين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 34.6% في نوفمبر تشرين الثاني.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن تستمر معاناة الاقتصاد المصري على مدى عامين مقبلين بفعل الخفض المحتمل لقيمة العملة والتضخم المرتفع وتشديد السياسات المالية والنقدية.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة خفض قيمة العملة فسيكون ذلك مصحوبا بشكل مؤكد تقريبا برفع أسعار الفائدة مما سيؤدي لإبعاد المستثمرين وتراجع الاستهلاك، متوقعة رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 22.25 بالمئة وألا تبدأ مصر في خفض أسعار الفائدة حتى مطلع العام المقبل.

وأوضح إن مصر بحاجة أيضا لتقليل معدل الإنفاق العام الحالي لتعويض أثر ارتفاع تكلفة خدمة الديون.

وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عوامل أثرت بشكل كبير على نمو الائتمان، حيث انهار مؤشرها للنمو الحقيقي للإقراض المصرفي المحلي، والمعدل في ضوء سعر الصرف، إلى مستويات قياسية خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية.

اقرأ أيضا: مصر تستهدف خفض الدين وإبطاء التضخم في موازنة العام الجديد