المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف X بشأن الكشف عن المراقبة الفدرالية

رفضت المحكمة العليا، الاثنين 8 يناير (كانون الثاني) الاستماع إلى استئناف قدمه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي X للطعن في الحظر المفروض على الشركة بالكشف عن عدد المرات التي سعت فيها السلطات الفدرالية إلى مراقبة الأميركيين والمواطنين الأجانب الذين يستخدمون الخدمة.

زعمت شركة X، أن الحظر الذي فرضته الحكومة الفدرالية على الشركة للكشف عن العدد الدقيق لإيصالات الطلبات المتعلقة بالأمن القومي لمراقبة المستخدمين كان غير دستوري، ويجب منحه فقط في حالات استثنائية.

ولم توضح المحكمة العليا سبب رفضها قبول استئناف الشركة في القضية التي مضى عليها عقد من الزمن، كما أنها لم تكشف عن هوية القضاة وعددهم الذين ربما كانوا يرغبون في قبول هذه القضية.

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك والمخدرات.. ما القصة؟

يترك القرار حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، والذي قضى بأن القيود المفروضة على حرية التعبير المتعلقة بتلقي طلبات المراقبة المتعلقة بمخاوف الأمن القومي لا تخضع لمتطلبات إجرائية معينة تتطلب المراجعة القضائية.

سعت الدعوى القضائية التي رفعتها X إلى الحصول على الحق في الكشف علنًا عن العدد الدقيق للمرات التي تلقت فيها أمرًا أمنيًا قوميًا يطلب معلومات حول المستخدمين خلال فترة ستة أشهر.

وفي أغسطس (آب) كشف قرار محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن العاصمة، أن المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث حصل على مذكرة تفتيش لحساب تويتر للرئيس السابق دونالد ترامب في بداية عام 2023 كجزء من تحقيق سميث الجنائي مع ترامب.

اقرأ أيضاً: SpaceX متهمة بطرد موظفين بسبب انتقاد إيلون ماسك

وأخرت  X في البداية تسليم المواد التي طلبها سميث في مذكرة التوقيف، وقدمت طعنًا أمام المحكمة يسعى إلى منع أمر يمنع الشركة من إخبار ترامب أو أي شخص آخر بوجود مذكرة التوقيف.

تم تغريم X بمبلغ 350 ألف دولار من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفدرالية بتهمة الازدراء لعدم الالتزام بالموعد النهائي لتسليم المواد.

اقرأ أيضاً: شركة SpaceX الأميركية تحطم رقماً قياسياً في 2023

ورفضت محكمة الاستئناف في العاصمة محاولة X لإلغاء حكم الازدراء وأمر عدم الإفصاح. جادل X بأن هذا الأمر ينتهك حقه في حرية التعبير بموجب الدستور للتواصل مع مشتركه ترامب.