استطلاع لـ CNBC عربية: الذهب سيواصل اختراق مستويات قياسية في مصر خلال 2024

رجح خبراء و محللون شاركوا في استطلاع أجرته CNBC عربية أن يواصل الذهب رحلة الصعود التي اتخذها خلال العام الماضي في مصر بدعم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق المحلية و اندلاع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في صعود أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب في السوق المصرية قد سجلت مستويات قياسية خلال 2023 بلغت حوالي 100% مدفوعة بازدياد الطلب على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن يتحوط به المواطنين من مخاطر تآكل مدخراتهم بسبب الانخفاض المحتمل للعملة المحلية و ارتفاع معدلات التضخم.

يشار إلى أن الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية قد تجاوز 60% ليصل إلى أكثر من 51 جنيها للدولار الواحد، بالإضافة إلى وصول التضخم إلى مستويات مرتفعة ليبلغ نحو 33.7% في ديسمبر الماضي.

ويرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري إيهاب واصف أن التوجه نحو اكتناز الذهب خلال الفترة الماضية أدى إلى ما وصفه بالتقييم غير الحقيقي للجنيه أمام الدولار، مضيفا بأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرهون بتحرك سعر الصرف من جهة و تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة من جهة أخرى.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنحو 20.5% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي مسجلة 46.4 طن والتي شملت 24.9 طن للسبائك و العملات و 21.5 طن للمجوهرات.

ويتوقع كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور أن تتخطى معدلات التضخم في مصر 40% خلال العام الحالي نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية ما قد يدفع الذهب نحو تحقيق المزيد من المكاسب باعتباره أداة لحفظ قيمة مدخرات المواطنين.

وتنبأ 60% ممن شملهم الاستطلاع أن يصل متوسط أرتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي لما يتراوح بين 30% إلى 60%، فيما رأى الباقون أن متوسط الزيادة السعرية للذهب لن تتجاوز 30% على مدار العام.

على الجانب الآخر يرى 10% فقط من المشاركين بالاستطلاع أن أسعار الذهب قد تتراجع بنحو 10% خلال العام الجاري، حيث يتوقعون تحسن التدفقات النقدية الأجنبية للبلاد خلال الأشهر القادمة ما قد يعيد التوازن النسبي لأسعارالسلع المختلفة و على رأسها الذهب.

يذكر أن الحكومة المصرية قد قررت في نوفمبر الماضي مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الوافدين لمدة 6 أشهر سعيا نحو ضبط السوق المحلية واستعادة الاستقرار للأسعار.

اقرأ أيضا: تقرير الوظائف الأميركية: طلبات إعانة البطالة أقل من التوقعات