نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ما تردد عن دراسة الوزارة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنها مددت خلال شهر يوليو الماضي العمل بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة 4 سنوات، مؤكدة أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها.
وأضافت بأن قرارات قضايا الإغراق تتم وفقا للشكاوى التي تتقدم بها الشركات المحلية المتضررة من الإغراق وأن هذه القرارات تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات التي تتضمن إغراقاً للسوق ما يسبب ضرراً للصناعة المحلية، كما تتم مراجعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات نصف سنوية لمنظمة التجارة العالمية.
شاهد أيضاً: جنون الأسعار يشعل أسواق الذهب في مصر
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي