موديز ترفع تصنيف قطر إلى ِ‭AA2‬ وتغير نظرتها المستقبلية

رفعت شركة موديز للتصنيف اائتماني تصنيف قطر إلى AA2 وغيّرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة ما يعكس التحسن في المقاييس المالية المحققة من 2021 وحتى 2023 والمتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.

وقامت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، في تقرير صادر، الخميس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. 

ورفعت الشركة، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2 ) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة .

وتعكس الترقية وجهة نظر Moody's حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، والذي تمّ تحقيقه خلال الفترة 2021-2023، بأنه سيستمر على المدى المتوسط.
 ويدعم هذا الرأي توقعات "موديز" بأن الحكومة ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية.

اقرأ أيضاً: المعروض النقدي في قطر يسجل في ديسمبر أعلى مستوى على الإطلاق عند 722.6 مليار ريال

 

وستعزز الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، المقرر أن تكون في عام 2026، النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.

ويظهر في بيان Moody's، إشارات إلى توازن التوقعات المستقرة بين مخاطر الجانب السلبي المتمثلة في حدوث تدهور مالي ملموس في سيناريو ينخفض فيه الطلب على النفط والغاز وأسعاره بشكل كبير ودائم، ربما نتيجة لانتقال الكربون العالمي بشكل أسرع مما تفترضه وكالة موديز حالياً، مقابل المخاطر الصعودية المرتبطة باحتمال حدوث تحول أسرع وأكثر استقراراً.

وتتم موازنة المخاطر طويلة المدى المتعلقة بالتحول الكربوني بحقيقة أن قطر لديها الوقت والقدرة المؤسسية والموارد المالية اللازمة لتنويع اقتصادها، وبالتالي قاعدة إيرادات الحكومة، وبالتالي ستكون قادرة على إدارة تأثير التدهور الهيكلي.

وفي الطلب على الهيدروكربونات وأسعارها، تتم موازنة المخاطر على المدى القريب المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة من خلال المخزون الكبير جدًا من الأصول المالية للحكومة، والمتاح لتخفيف الاضطرابات المؤقتة في الصادرات والإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار ميزان المدفوعات في قطر حتى في سيناريو منخفض الاحتمال حيث حركة المرور البحرية عبر مضيق هرمز متوقفة بسبب الصراع الإقليمي المتصاعد.

 

التحسن في عبء الديون

 

ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون، والذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط. 

ووفق السيناريو الذي رسمته الوكالة، يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 83 دولاراً للبرميل في عام 2024، و79 دولاراً للبرميل في عام 2025 ثم تنخفض تدريجياً نحو 65 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.

عند ذلك، ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وسوف ينخفض دينها الحكومي تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (100% من الإيرادات) بحلول عام 2028.

وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة "موديز" أن تنخفض مدفوعات الفائدة في قطر إلى حوالي 4% من الإيرادات (1% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2028 من ما يقدر بنحو 4.9% من الإيرادات (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023.