تباطؤ مؤشر التضخم الأميركي المفضل للفدرالي إلى 2.9% في ديسمبر

سجلت الأسعار الأميركية ارتفاعا طفيفا في ديسمبر/ كانون الأول، لتبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.

لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني أيضًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام 2023 مع إنفاق الأميركيين على السلع والخدمات خلال العطلات.

وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس/ آذار إلى أقل من 50٪ في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يكشف مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بمخاطر البحر الأحمر والصين

وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: "إن مسار التضخم يتحسن، مما يمنح بنك الاحتياطي الفدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت".

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ وزادت تكلفة منتجات الطاقة بنسبة 0.3٪.

وفي الـ 12 شهرًا حتى ديسمبر/ كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر/ تشرين الثاني. وجاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

اقرأ أيضاً: شركة Carnival  الأميركية تحذر من تأثر عملياتها بسبب "اضطرابات البحر الأحمر

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني. وزاد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس/ آذار 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

يتتبع بنك الاحتياطي الفدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، بنسبة 0.3%. وارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في نوفمبر.

ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفع بمعدل 1.9% في الأشهر الستة الماضية. ذكرت الحكومة يوم الخميس أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل 2.0٪ في الربع الرابع بعد ارتفاع مماثل في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.