كشفت وكالة S&P عن موقفها من التصنيف الائتماني لإسرائيل، في حالة ما إن اتسعت الحرب الدائرة منذ يوم السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى S&P، فإن الوكالة "قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى".
لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.
اقرأ أيضاً: للضغط على نتنياهو.. إدارة بايدن تناقش إبطاء شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل
وأضاف ريبنيكوف: "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين"، بحسب التصريحات التي نقلتها عنه رويترز.
وأكد أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقال أيضاً: "يمكننا كذلك خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا".
وتتوقع الوكالة نمو الاقتصادالإسرائيلي 0.5 % فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، "لكن في الوقت نفسه هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات".
اقرأ أيضاً: غوتيريش: إطالة أمد الصراع في غزة تزيد مخاطر التصعيد
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول تصنيف إسرائيل عند "AA-"لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي