ترامب يهاجم المراقب المالي في قضية الاحتيال التجاري

انتقد دونالد ترامب، الاثنين، المراقبة المالية التي تشرف على منظمة ترامب وحث القاضي على إقالتها بعد أيام من إبلاغها عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك قرض خاطئ مزعوم بقيمة 48 مليون دولار، في قضية الاحتيال التجاري المدني للرئيس السابق في نيويورك.

وكتب محامي ترامب في رسالة إلى قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، آرثر إنغورون، أن المراقب المستقل، باربرا جونز، "تسعى بشدة إلى تبرير استمرار تلقي ملايين الدولارات من الرسوم في المستقبل".

وقال المحامي كليفورد روبرت أن النتائج التي توصل إليها جونز "ببساطة لا تدعم أو توفر أي أساس دليلي لاستمرار الرقابة".

قدم روبرت هذه الحجة بعد ثلاثة أيام من تقديم جونز تقريراً إلى قاضي المحكمة تتهم فيه منظمة ترامب بتقديم معلومات غير كاملة أو غير متسقة أو غير صحيحة حول إفصاحاتها المالية.

 

اقرأ أيضاً: هبوط ناعم للتضخم وخفض الضرائب.. لماذا الأسواق "راضية" عن مخاطر عودة ترامب؟

 

وفي مضمون التقرير، قالت جونز إنها حددت وجود قرض بين ترامب نفسه وكيان مرتبط ببرج ترامب في شيكاغو، تبين فيما بعد أنه غير موجود. وقيل لها إن إجمالي القرض يبلغ 48 مليون دولار، لكن لا توجد اتفاقيات لإحياء ذكراه.

وكتبت جونز: "في المناقشات الأخيرة مع منظمة ترامب، أشارت إلى أنها قررت أن هذا القرض لم يكن موجوداً على الإطلاق وأنه سيتم إزالته من النماذج اللاحقة"، واصفةً ذلك بأنه "كذب واضح" في رسالته التي قدمتها الاثنين.

وأضافت: "بالطبع لم تقل كيانات ترامب قط أن القرض غير موجود". بدلاً من ذلك، قدموا نسخة من مذكرة داخلية تعكس ببساطة أنه لا توجد التزامات أو التزامات مستحقة بموجب القرض في ذلك الوقت".

ومما قاله محامي ترامب إن "التوصيف الخاطئ المتعمد للمرصد يلقي المزيد من الشك على كفاءتها وصدقها" و"ببساطة يفشل في دعم استمرار الرقابة".

وجاء تقرير جونز قبل أيام من إصدار المحكمة العليا، في نيويورك، حكماً في قضية المدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس التي تتهم فيها ترامب وولديه البالغين وشركته وكبار المديرين التنفيذيين فيها بتضخيم قيم أصول ترامب بشكل احتيالي لتعزيز صافي ثروته والحصول على تمويل.

وتسعى جيمس إلى منع ترامب مدى الحياة من المشاركة في صناعة العقارات في نيويورك أو العمل كمسؤول أو مدير شركة في الولاية. وتهدف إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات بنفس الشروط على دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، اللذين توليا إدارة منظمة ترامب بعد أن أصبح والدهما رئيساً في عام 2017. 
كما طالبت المدعي العام في نيويورك بفرض غرامات تزيد عن 370 مليون دولار.