نيويورك تقاضي Citibank بسبب فشله في تعويض ضحايا الاحتيال

رفع المدعي العام في نيويورك ليتسيا جيمس دعوى قضائية ضد Citibank بزعم فشل المصرف في حماية وتعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، وفقاً لبيان وزّع الثلاثاء.

تزعم الدعوى أن Citibank ليس لديه أدوات حماية قوية لمنع الاستيلاء غير المصرح به على الحسابات المصرفية، وتضليل ضحايا الاحتيال، ورفض السداد بشكل غير قانوني. وقال مكتب المدعي العام إن الفشل المزعوم من جانب سيتي كلف أصحاب الحسابات في نيويورك ملايين الدولارات، وفي بعض الحالات، مدخراتهم بأكملها.

وقال جيمس في بيان: "من المفترض أن تكون البنوك المكان الأكثر أماناً للاحتفاظ بالأموال، لكن إهمال سيتي بنك سمح للمحتالين بسرقة ملايين الدولارات من الأشخاص الذين يعملون بجد". 

وتابع قاضي محمكمة نيويورك، "يعتمد العديد من سكان نيويورك على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لدفع الفواتير أو الادخار لتحقيق إنجازات كبيرة، وإذا لم يتمكن البنك من تأمين حسابات عملائه، فإنهم يفشلون في واجباتهم الأساسية".

 

اقرأ أيضاً: الكشف عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار

 

تشمل الدعوى أشخاصاً محددين سُرقت آلاف الدولارات من حساباتهم وقالوا إن البنك لم يعوضهم.

وردّ Citibank في بيان له إن البنك "يعمل بجد للغاية" لمنع التهديدات ومساعدة العملاء الذين وقعوا ضحايا الاحتيال.

وقال المصرف "ليس مطلوباً من البنوك أن تجعل العملاء كاملين عندما يتبع هؤلاء العملاء تعليمات المجرمين ولا تستطيع البنوك رؤية أي مؤشر على تعرض العملاء للخداع".
مع ذلك، نظراً لازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال السنوات العديدة الماضية، ألن البنك أنه اتخذ خطوات استباقية لحماية حسابات عملائه من خلال بروتوكولات الأمان الرائدة وأدوات منع الاحتيال البديهية والرؤى الواضحة حول أحدث عمليات الاحتيال وزيادة وعي العملاء.

وشدد القاضي ليتسيا جيمس في الدعوى القضائية على أن سيتي يجب أن يعوض ضحايا الاحتيال بموجب قانون تحويل الأموال الإلكتروني.