تراجعت الأسهم في وول ستريت، الاثنين، بعد أن بدد رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب ودفع العائدات للارتفاع.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة أو ما يقرب من 0.6% وتراجع S&P 500 بنسبة 0.3%، كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

وكان صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" بثت يوم الأحد، قائلاً "نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2%".
وتابع "ثقتنا آخذة في الارتفاع. لكن نريد المزيد من الثقة قبل أن نتخذ خطوة هامة للغاية وهي البدء في خفض أسعار الفائدة".
تعكس هذه التعليقات التصريحات التي أدلى بها في مطلع الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير للفدرالي الأميركي، الذي اتخذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما قال باول إن خفض سعر الفائدة في مارس/ آذار غير مرجح، مبدداً الآمال بقرب موعد تغيير أسعار الفائدة.
ساهمت تصريحات باول في رفع عوائد سندات الخزانة وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أكثر من 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.158%.
كل ذلك، أدى إلى ضعف الأسواق اليوم الاثنين. يُضاف إلى هذه العوامل، تقييم المستثمرين لمجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية، حيث جاء مؤشر ISM غير التصنيعي لشهر يناير/ كانون الأول عند 53.4، أعلى من توقعات داو جونز البالغة 52.
توسع قطاع الخدمات
توسع قطاع الخدمات الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، لينمو للشهر الثالث عشر على التوالي، ويوفر بعض الزخم الاقتصادي القوي لبدء العام.
سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM نحو 53.4 لهذا الشهر، وهو يمثل حصة الشركات التي أبلغت عن نمو مقابل الانكماش. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتحدثون عن 52.
وكانت قراءة يناير/ كانون الثاني أفضل بنحو 3 نقاط من ديسمبر/ كانون الأول، مدفوعة بمكاسب حادة في مجال التوظيف، الذي خرج من منطقة الانكماش وارتفع إلى 50.5، بزيادة قدرها 6.7 نقطة. وتسارعت الطلبات الجديدة إلى 55 بينما ارتفع مؤشر الأسعار إلى 64، بارتفاع قدره 7.3 نقطة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي