رئيس الوزراء المصري: لجنة قانونية وفنية ومكتب عالمي لدراسة عروض استثمار تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

مجلس الوزراء المصري:

- لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء ومكتب محاماة عالمي لدراسة عروض استثمار تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

- الاعلان قريباً عن كامل التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات وهدفنا تحقيق مستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل 

- مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد الانتهاء من تفاصيلها

أكد رئيس الوزراء المصري أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأضاف بأنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين قريباً، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة مضيفا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية.  

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.