صرح وزير المالية المصري محمد معيط إن الموازنة حققت فائضاً أولياً بقيمة 173 مليار جنيه في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار معيط في بيات اليوم الجمعة التاسع من فبراير شباط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع معدل الفائدة.
ولفت الوزير المصري إلى أن العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية تراجع 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين على هذه السندات أيضاً.
اقرأ أيضاً: انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.8 % خلال يناير
وشدد على أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحاً هيكلياً لإقرار ما يسمى بموازنة الحكومة العامة بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة.
وأضاف: ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
شاهد أيضاً: مجلس الوزراء المصري يوافق على خطة ترشيد الإنفاق الاستثماري في 2023-2024
وعلى مستوى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024- 2030، أكد وزير المالية المصري على أنه لن يكون هناك أعباء جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب.
وتابع معيط: سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس آذار المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو تموز 2023 حتى مارس آذار 2024.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي