أداء بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "أضعف بشكل كبير" من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بحسب Goldman Sachs

قال بنك Goldman Sachs إن أداء بريطانيا الاقتصادي "أضعف بشكل كبير" من الاقتصادات المتقدمة الأخرى منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بنسبة 5%.

وفي مذكرة الأسبوع الماضي بعنوان "التكاليف الهيكلية والدورية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، أشارت تقديرات Goldman Sachs إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أقل بـ 5% على مدى السنوات الـ 8 الماضية مقارنة بدول أخرى مماثلة.

ومع ذلك، فقد قال البنك إن الأثر الحقيقي على الاقتصاد البريطاني قد يتراوح بين 4% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معترفًا بصعوبات استخلاص تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من بين الأحداث الاقتصادية المتزامنة الأخرى، بما في ذلك كورونا وأزمة الطاقة 2022.

 

اقرأ أيضاً: أغنى رجل في بريطانيا: البريكست لم يكن جيدًا للمملكة المتحدة

 

 

بريطانيا خرجت.. ولكن ما هو الثمن؟

 

وأرجع بنك Goldman Sachs التأثير الاقتصادي إلى ثلاثة عوامل رئيسية: انخفاض التجارة؛ وضعف الاستثمار في الأعمال التجارية؛ ونقص العمالة نتيجة لانخفاض الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية لشبكة CNBC إن الحكومة تستفيد إلى أقصى حد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك إلغاء قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، والذي قال إنه يمكن أن يوفر استثمارات محتملة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني على مدى العقد المقبل.

وكانت بريطانيا قد صوتت بأغلبية 52% مقابل 48% لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، لكنها خرجت رسميًا من الاتحاد في 31 يناير 2020.

ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم، كان أداء تجارة السلع في المملكة المتحدة أقل من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بنحو 15%، وفقاً لتقديرات البنك.

 

شاهد أيضاً: ارتفاع تكلفة الغذاء في بريطانيا بنسبة 25% بسبب البريكست والتضخم

 

خفض الهجرة.. مطلب أساسي!

 

وفي هذه الأثناء، انخفضت الهجرة من الاتحاد الأوروبي، والذي كان تعهداً رئيسياً بالنسبة لحملة التصويت للخروج،  لتحل محلها مجموعة أقل نشاطاً اقتصادياً من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الطلاب، حسبما ذكر البحث.

وأشار البنك إلى أن الانخفاض في التجارة كان متماشيا مع التوقعات وأن الأداء الضعيف في الاستثمار كان "أكثر وضوحا" مما كان متوقعا. ومع ذلك، قال إن التحولات في أنماط الهجرة شكلت أهم التداعيات على اقتصاد المملكة المتحدة، وخاصة التضخم.

وقال التقرير: "إن التغيير في تدفقات الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تقليل مرونة عرض العمالة في المملكة المتحدة، مما ساهم في ارتفاع التضخم بعد الوباء ويشير إلى مزيد من التقلبات الدورية في سوق العمل وضغوط التضخم في المستقبل".

 

 

نصيب الفرد من الناتج المحلي والتضخم "الجنوني"

 

وقال التقرير إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة بالكاد ارتفع فوق مستويات ما قبل كوفيد، ويبلغ حاليًا 4% فوق مستوى منتصف عام 2016، ويقارن ذلك بـ 8% لمنطقة اليورو و15% للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، سجلت المملكة المتحدة تضخمًا أعلى خلال هذه الفترة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 31% منذ منتصف عام 2016 مقارنة بـ 27% في الولايات المتحدة و24% في منطقة اليورو.