لفت كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تجاهل الأسواق المالية لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل الأسبوع الماضي يظهر أن المستثمرين يدركون أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع حركة حماس مؤقتة.

وخفضت موديز ، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل إلى (A2) من (A1) للمرة الأولى على الإطلاق فيما عزته الوكالة إلى حد كبير إلى الصراع العسكري الذي يزيد المخاطر السياسية على إسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم تسجل الأسواق تحركات تذكر.

ويتداول الشيقل الآن عند 3.66 للدولار مقارنة مع 3.68 قبل خفض التصنيف. كما أبقت موديز على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد الإسرائيلي للإشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض. وصعد المؤشر الرئيسي في تل أبيب 1% هذا الأسبوع، في حين ظلت أسعار السندات الحكومية ثابتة إلى حد كبير.

وقال آفي سمحون مدير المجلس الاقتصادي الوطني في مكتب رئيس الوزراء في مقابلة مع رويترز "الحقيقة أن الأسواق لم تتفاعل مع إعلان موديز، ربما بسبب الافتقار إلى الثقة. ويظهر هذا أن الأسواق لا تعير اهتماماً كبيراً لما تقوله موديز".

ونتيجة للحرب التي يقول البنك المركزي في تقديرات إنها ستكلف إسرائيل نحو 255 مليار شيقل (70 مليار دولار) حتى عام 2025، فمن المتوقع أن يقفز عجز الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقعات بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67% هذا العام.

وقال سمحون إنه ما دامت الحرب محصورة في غزة ولم تمتد إلى حزب الله في لبنان، فإن عجز الميزانية في عام 2024 سيكون أقل من 6.6%. وأضاف "مع حدوث حرب كبيرة في الشمال، يمكن أن تكون النسبة أعلى، لكنها لن تكون مثل فترة كورونا (عندما كانت قريبة من 12 %)".