ما الذي يعنيه رفع مجموعة العمل المالي الإمارات من قائمتها الرمادية؟

رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة 23 فبراير/ شباط، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.

رفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.

وكانت الإمارات قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال (..) ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

إزالة الإمارات من قائمة المجموعة المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، يعد نجاحاً للدولة التي كانت مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي بنسبة 5% في 2024 وتراجع أسعار الفائدة

وجعلت الإمارات هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال في حملة قادها وزير الشؤون الخارجية.

وقال مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ثينك)، جون كارتونتشيك، إن من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج. وأضاف: "المستثمرون ربما يشعرون بمزيد من الأمان".

وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.
وعلى الرغم من وجودها في القائمة الرمادية، استمرت الإمارات في جذب الأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأفادت شركة Knight Frank للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.

وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة (LexisNexis Risk Solutions) إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.