المجلس الأعلى للطاقة في مصر يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون

أقرّ المجلس الأعلى للطاقة في مصر، الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.

وتشمل الاستراتيجية الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

 

اقرأ أيضاً:  مصر تتعاقد مع ديمي هايبورت البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 3.1 مليار دولار

 

 كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر/ أيلول 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستعرض  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 غيغاوات، موضحاً أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاوات.

وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 500 ميغاوات طاقة شمسية، و500 ميغاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميغاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة "أكوا باور" بقدرة 1100 ميغاوات طاقة رياح.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عروضاً لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 1000 ميغاوات للطاقة الشمسية، و500 ميغاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف "أوراسكوم – انجي- تويوتا" بقدرة 150 ميغاوات طاقة رياح.

وتناول شاكر موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة (28 غيغاوات طاقة رياح)، والتي تمّ توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف "مصدر- انفينتى – حسن علام" بقدرة 10 غيغاوات طاقة رياح، ومشروع شركة "سكاتك" بقدرة 5 غيغاوات طاقة رياح.

أما العروض الواردة من الشركات فهي بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 غيغاوات من طاقات الشمس والرياح، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة "توتال" بقدرة 7 غيغاوات رياح، و3 غيغاوات شمسي، ومشروع شركة "بنشمارك" بقدرة 3 غيغاوات طاقة رياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة "سكاتك" لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات مقترناً بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميغاوات ساعة، موضحاً أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميغاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميغاوات بحلول نهاية عام 2025.