مصر توقع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال 10 سنوات

وقعت الحكومة المصرية 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بمبلغ 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، فيما يبلغ  إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وجرى التوقيع، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

 

اقرأ أيضاً: الرئيس المصري: جزء من أموال صفقة رأس الحكمة وصلت إلى مصر

 

وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو/ أيار الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال .  

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إلى أن "الصندوق يتلقى اهتماماً مستمراً ومتزايداً من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر".

وقال إنه "يعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوماً من جميع جهات الدولة"، لافتاً إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير/ فبراير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.