الرياض مقراً إقليمياً لـ 450 شركة عالمية

منحت السعودية خلال عامين تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ارتفاعاً من 44 ترخيص في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها منذ أكتوبر / تشرين الأول من العام 2021.

وأشار وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، إلى أن المملكة تستهدف بحلول العقد الجاري، أن "يكون اقتصادها ضعفَي ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030".

وقال وزير الاستثمار السعودي إن المملكة ستضيف أكثر من 3 تريليونات دولار في الاقتصاد الداخلي في خلال هذا العقد فقط، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجه لسوق الدين للمرة الثانية هذا العام بطرح صكوك

 

وأعلنت المملكة في فبراير/ شباط 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

تشمل التراخيص التعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. 

لكن الحكومة أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يناير/ كانون الثاني معدل نمو للاقتصاد السعودي قدره 5.5% في عام 2025، بزيادة على تقديراته السابقة البالغة 4.5% الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.