ارتفاع المعروض النقدي بمصر 16.6% على أساس سنوي في يناير

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 16.59% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني.

وبلغ المعروض النقدي 8.989 تريليون جنيه مصري، أي 291.38 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.71 تريليون قبل عام.

وبدأ البنك المركزي تشديد سياساته النقدية في محاولة لمحاربة التضخم.

ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.

ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

 

اقرأ أيضاً: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب "تحويلات العاملين في الخارج"؟

 

فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.