رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ CNBC عربية: خروج السلع من الموانئ لن يواجه مشاكل بعد التعويم

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ CNBC عربية:

- خروج السلع من الموانئ لن يواجه مشاكل بعد التعويم 

- ضرورة الإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة

- قرارات المركزي خطوة إيجابية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري

- ضرورة أن يكون التعويم حقيقياً لاعطاء مرونه لسعر الصرف

- لا بد من تفعيل وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي

- أهمية اعادة وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة الاقتصاد للتنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة

 

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تصريحات لـ CNBC عربية، إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة خطوة إيجابية لتصحيح مسار الاقتصادي المصري تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

مؤكدا على أهمية أن يكون قرار تحريك سعر الصرف هو تعويم حر  حقيقي يقدر قيمة الجنيه من خلال آليات العرض والطلب.

وقال إن هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها تباعاً بعد قرار التعويم، أولها تفعيل وثيقة ملكية الدولة وذلك من خلال تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وفتح المجال للقطاع الخاص للعمل والإنتاج بشكل أكبر، بخلاف العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى في تاريخه.. الجنيه المصري يصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد

كما على أهمية وقف الانفاق من داخل أو خارج الموازنة العامة للدولة وأن يكون هناك مزيد من الحوكمة والشفافية فيما يتخذ من قرارات.

وأوضح أن السلع في الموانئ لن تواجه مشاكل مع تعويم الجنيه بعد إلغاء لكافه القرارات التشددية التي تم اتخاذها للسيطرة على خروج الجنيه، وهو ما يؤكد اهمية أن يكون هناك تعويم حر حقيقي.

كما أكد على أهمية عودة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.