استطلاع لـ CNBC عربية : التضخم في مصر سيواصل التباطؤ للشهر الخامس على التوالي

أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً في شركات مالية وبنوك استثمار قدراً من التفاؤل تجاه معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير شباط الماضي، حيث توقع 64% أن يتراجع معدل التضخم على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك لعدة عوامل على رأسها حالة الانكماش النسبي التى شهدتها السوق الموازية في مصر خلال الشهر الماضي. 

فيما توقع 27% من المشاركين بالاستطلاع أن يرتفع التضخم من 29.8% في يناير كانون الثاني إلى نحو 31.8% في فبراير شباط، مرجعين ذلك إلى موسمية الطلب خلال الشهر الماضي حيث يتزايد الإقبال على شراء السلع الغذائية قبيل شهر رمضان ما قد ينعكس على زيادات سعرية لكافة السلع الأساسية. 

اقرأ أيضاً .. مدبولي: صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد رأى 73% ممن شملهم الاستطلاع أن التضخم سيتجه في مسار تصاعدي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي المصري وعلى رأسها السماح بتحرك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ما أدى لانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار، ما يتزامن مع زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان و موسم الأعياد. 

يتوقع كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور أن يصل التضخم إلى مستويات قياسية عند نحو 45% خلال الربع الثاني من 2024 وذلك عقب قرار التحريك الرسمي لسعر الصرف، مؤكداً أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيؤثر في أسعار السلع الأساسية مثل البنزين والسولار ما قد ينعكس على تفاقم معدلات التضخم خلال تلك الفترة  لكنه قد يعاود الانخفاض مع نهاية العام. 

على الجانب الأخر يرى 27% من المشاركين في الاستطلاع أن التضخم سيتخذ مساراً تنازلياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدعم من ارتفاع معدلات الفائدة، حيث بلغ إجمالي قيمة زيادة معدلات الفائدة 8% منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت البلاد مؤخراً نتيجة لعدة صفقات مثل صفقة "رأس الحكمة" باستثمارات 35 مليار دولار.  

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى في تاريخه.. سعر الصرف للجنيه المصري يصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد

وفيما يتعلق بذروة التضخم فهناك شبه انقسام بين المشاركين بالاستطلاع حيث أكد 55% أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل في شهر سبتمبر أيلول 2023 عند نحو 38% ، فيما يرى الفريق الأخر أن التضخم لم يصل بعد إلى ذروته حيث يتنبأ بأن يشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل للتضخم على الإطلاق. 

وتقول محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمارHC هبة منير إن التضخم قد يواصل الارتفاع خلال الربع القادم لكنه لن يسجل قمة جديدة عند المقارنة بسنة الأساس بسبب الرفع الكبير في معدلات الفائدة فضلاً عن طرح شهادات بنكية جديد بعوائدة مرتفعة ما قد يسهم في سحب السيولة النقدية من الأسواق، هذا بجانب الانحسار المتوقع للسوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

فيما يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن التضخم سيتجه نحو الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة مع الميل نحو الارتفاع الهامشي وبالتالي لن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي المصري و التي لا تتجاوز 9% بنهاية العام الجاري. 

كان رئيس الوزراء المصري قد أكد أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم لما دون 10% اعتباراً من العام القادم، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% خلال 5 سنوات.