مصر تفرج عن بضائع وتبدأ بتلقي طلبات المصدرين

أفرجت مصر، الخميس، عن كميات كبيرة من البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، بعدما أدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في المواني وتأخير مدفوعات السلع الأولية.

وجاء ذلك عقب يوم واحد من تحرير سعر صرف الدولار رسمياً في مصر ليصل إلى نحو 50 جنيهاً في البنوك، ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس غير مسبوقة.

ومن شأن دخول البضائع أن يسهم في تخفيف العبء عن الأسواق. كما يأمل المصريون أن تجنبهم افتراءات الجديدة نار الأسعار التي أرهقت جيوب المصريين على مدار الأشهر الماضية.

وشهدت السلع ارتفاعات متتالية في الأسعار منذ بداية 2024، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، بسبب بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية. 

واليوم الخميس، سجل سعر الدولار في البنوك المصرية، 49.35 جنيه، عقب يوم من قرار البنك المركزي المصري بـتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق.

 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري: توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

 

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في هذا الشأن، إن سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ تُسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس/ آذار الماضي، حتى الأربعاء، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، ونحو 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى أن مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي ستقدم تمويلات لمساعدة مصر ودعمها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أن الحكومة تخطط لصفقات استثمارية كبيرة أخرى الفترة القادمة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة.

 

عودة طلبات التصدير

إلى ذلك، تستأنف مصر بدءاً من الأسبوع المقبل تلقي طلبات المصدرين للانضمام لبرنامج رد الأعباء التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه مصري، حوالي 162 مليون دولار،.

وقال بيان عن وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري للأعباء التصديرية تشمل الشركات التي استوفت ملفاتها لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023.

وسيتم تلقي الطلبات بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى 9 مايو/أيار المقبل على أن تسدد المستحقات ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب وفقاً للضوابط السابقة وتشمل خصم 15% كتعجيل للسداد حتى مشحونات 30 يونيو/حزيران 2021 وخصم 8% عن المشحونات من أول يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022.

وسددت الحكومة المصرية نحو 54.5 مليار جنيه، ما يقارب 1.1 مليار دولار، للشركات المصدرة، مُنذ إطلاق مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في 2019 وحتى الآن، وفقاً للبيان.