الجنيه المصري يستقر عند 49.5 للدولار بعد تحرير سعر الصرف والاتفاق مع صندوق النقد

نشر
آخر تحديث

استمع للمقال
Play

قال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون مزيداً من تدفق الاستثمارات والصفقات، الأمر الذي أدى إلى استقرار الجنيه المصري، الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه حوم حول 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق يوم الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة يوم الأربعاء والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة المحلية لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

وقال ثلاثة مصرفيين إن مستثمرين أجانب استأنفوا شراء أذون الخزانة المصرية بعد توقف طويل، وذلك في علامة على تحسن المعنويات.

وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.

 

اقرأ أيضاً: رفع الفائدة والتعويم.. الدواء المر للاقتصاد المصري

من جانبه، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.

من جهته، قال وزير المالية محمد معيط إن القاهرة تتوقع تلقي 20 مليار دولار من عدة شركاء متعددي الأطراف وشركاء آخرين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتتعهد الحكومة أيضاً ببرنامج لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقال معيط أمام غرفة التجارة الأميركية في القاهرة "نتوقع تنفيذ عدة اتفاقات في قطاعات استراتيجية مختلفة بقيمة تقترب من 3.5 مليار دولار... نتوقع تلقي مزيد من التمويل على المدى القصير".

ووفقاً لبيانات "تريدويب"، تراجعت السندات الدولية المصرية، التي ارتفعت الأربعاء قبل أن تنخفض، بشكل أكبر يوم الخميس إذ نزلت سندات 2033 بمقدار 1.62 سنت إلى 81.81 سنت.

وبشكل عام، يتم تداول أسعار السندات السيادية المصرية عند المستويات التي كانت عليها في أوائل مارس/ آذار.

 

 

لتبقى على اطلاع بأخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا

 

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة