وزارة المالية المصرية أعلنت عن تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال أول 10 أيام من شهر مارس الجاري، ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها 1.7 مليار دولار.
وأضافت بأن تلك الخطوة تأتي في إطار السعي نحو زيادة المعروض السلعي بالأسواق بما يسهم في توازن الأسعار، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي