دبي تضع قانوناً يجعلها عاصمة للأصول الرقمية البالغ حجمها تريليون دولار

نشر
آخر تحديث

استمع للمقال
Play

أصدر مركز دبي المالي العالمي، قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية، والاستثمار في العملات المشفرة، واصفاً قانون الأصول الرقمية الجديد بأنه الأول في العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق خطط دبي بأن تصبح عاصمة للأصول الرقمية في العالم والتي يبلغ حجمها تريليون دولار، وذلك بحسب بيان صادر عن المركز اليوم.

تسعى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، إلى تحويل الإمارة إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية، مع حماية علاقاتها التجارية مع أوروبا، التي تتبنى المزيد من اللوائح المشددة في قطاع التشفير.

في السياق، صرح الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي جاك فيسر، أن هذا القانون يُعد أول تشريع يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، خاصة الملكية، وكيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.

 

شاهد أيضاً: محافظ مركز دبي المالي العالمي لـ CNBC عربية: نتطلع لتحقيق نمو بحدود 30% للمؤشرات المالية والعمليات التشغيلية في 2024

 

وتمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير.

وأفاد المركز في بيان صحفي أن التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية كان حتى الآن على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية "البلوك تشين"، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع.

وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية الخاص به، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 مارس/آذار الجاري.

وتم أيضا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالياً لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.

وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

 

لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا

 

 

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة