تقرير لـMoody's: العمليات الدولية لبنوك كويتية في هذه الدول تشكل بعض المخاطر

قالت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني إن بعض القروض الفردية وعمليات دولية من بنوك كويتية في دول "مثل تركيا ومصر"، تفرض مخاطر على قدرة هذه البنوك على سداد ديونها.

وقالت الوكالة إن العمليات الدولية في الاقتصادات الأضعف "مثل مصر وتركيا" قد تشكل بعض المخاطر للإقراض. لكن ما يقلل من هذه المخاطر أن عمليات البنوك الكويتية في تلك الدول تعتبر قليلة نسبياً مقارنة بإجمالي الأصول التي تملكها، بحسب تقرير حديث لها.

وأشارت الوكالة إلى نقاط ضعف أخرى للبنوك الكويتية تتضمن: القروض المركزة لكبار المقترضين، والتعرض الكبير لأسواق العقارات، وأداء الأسهم المتقلبة. 

لكن يتم تخفيف نقاط الضعف هذه من المخصصات الضخمة التي تملكها البنوك الكويتية، بالإضافة إلى الرساميل القوية والسيولة الوافرة، بحسب تقرير حديث للوكالة.

وأبقت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مرجعة ذلك إلى مواصلة دعم النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي في الكويت للظروف الائتمانية للبنوك المحلية، وفقاً للتقرير.

اقرأ أيضاً: نظرة مستقبلية مستقرة.. وكالة S&P تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A/A-1

توقعت Moody's استمرار الربحية القوية للبنوك الكويتية، في حين سيبقى الاعتماد على التمويل منخفضاً، بينما لا تزال التطورات السياسية والجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط تشكل مخاطر محتملة على التوقعات المستقرة للقطاع المالي، بحسب التقرير. 

وأكدت الوكالة أن البنوك الكويتية تتمتع باحتياطيات مالية مرتفعة، مشيرة إلى أنه من شأن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً تراجع تكاليف التمويل وتخفيف المنافسة على تسعير القروض الاستهلاكية، ما سيدعم ربحية البنوك الكويتية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، بحسب الوكالة، ما يدعم أعمال البنوك في البلاد، موضحة أن الاقتصاد الكويتي يواصل تعافيه منذ 2020، متوقعة أن يصل النمو في الاقتصاد غير النفطي إلى 4% في 2024، مدعوماً من زيادة الإنفاق الحكومي. 

وأشارت إلى أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى تحسين ظروف عمل البنوك الكويتية، ومن المتوقع أن تؤدي المشاريع المستهدفة كجزء من خطة "كويت 2035" إلى تحقيق نمو ائتماني سنوي بنسبة 5% على مدى الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.

اقرأ أيضاً: وكالة Fitch: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلاً على استمرارية الإصلاحات

تتوقع Moody's بقاء القروض المتعثرة منخفضة في النظام المصرفي الكويتي عند نحو 1.8% من إجمالي القروض في 2024، مدفوعة من ظروف تشغيلية قوية للأسواق المحلية لبنوك البلاد.

تحتفظ البنوك الكويتية باحتياطات رأسمالية قوية، بحسب الوكالة، التي أكدت تعزز قدرة هذه المصارف على استيعاب الخسائر من خلال ارتفاع مخصصاتها، التي تبلغ 246% حتى نهاية سبتمبر 2023.

وترى Moody's أن حصول البنوك الكويتية على التمويل سيستمر بشكل أساسي من خلال الودائع المستقرة منخفضة التكلفة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها، فيما يتناقص الاعتماد على ودائع الهيئات الحكومية ببطء مع تزايد وتيرة ودائع القطاع الخاص في البلاد. 

وتجاوز نمو الائتمان النمو المسجل للودائع في البنوك الكويتية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى أكثر من 90% مع زيادة طفيفة في تمويل السوق والتي بلغت 21% من الأصول المصرفية الحقيقية، بحسب التقرير.

وتعتقد الوكالة احتمالاً كبيراً جداً للدعم الحكومي للبنوك الكويتية إذا لزم الأمر.

لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا