عدلت وكالة S&P للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند "B-/B"، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصري، بعدما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
شاهد أيضاً: الاقتصاد المصري.. توقعات إيجابية حتى 2027
واليوم أيضاً، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا مشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي