قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية التي تعمل في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءاً من مسؤولية تأخير استئناف صادرات النفط الخام من المنطقة.
وأضافت الوزارة أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط للمراجعة والعمل على إصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
جزء من الإمدادات العالمية معلق بسبب إغلاق خط أنابيب!
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية مغلقاً، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
إنتاج دون علم الوزارة
وقالت وزارة النفط العراقية إن تقارير منظمة أوبك ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يومياً دون علم أو موافقة الوزارة.
وقال العراق في مارس إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+. ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي