أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة لبدء الولاية الثالثة له والتي تمتد حتى عام 2030.
هذا وألقى الرئيس المصري خطاباً أمام مجلس الأمة، حدد فيه ملامح سياسات الدولة في السنوات الست القادمة.
الجانب السياسي
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن السياسة الدولة تتمثل في حماية أمن مصر القومي ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، واستكمال وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
شاهد أيضاً: ولاية ثالثة لـ "السيسي" بين خطة الإصلاح الاقتصادي والديون
الجانب الاقتصادي
وأكد الرئيس المصري على تبني استراتيجيات تعظم من موارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الازمات، وتحقيق نمو مستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في قيادة التنمية.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستركز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وأضاف الرئيس، إن مصر ستتبنى إصلاحاً مؤسسياً شاملاً يهدف لتبني الانضباط المالي من خلال ترشيد الانفاق العام وضبط الدين العام.
وتهدف سياسة الدولة خلال السنوات القادمة، بحسب الرئيس المصري، إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز الدور الاقتصادي لقناة السويس.
الجانب الاجتماعي
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تهدف خلال الـ 6 سنوات القادمة إلى زيادة جودة التعليم، وجودة دعم شبكات الامن الاجتماعي وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج تكافل
وكرامة، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع واستكمال برنامج سكن لكل المصريين
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي