مجلس الوزراء المصري يوافق على لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويأتي ذلك بعد 4 أشهر تقريباً من موافقة مجلس النواب على قانون التصالح الذي تقدم إليه ما يزيد عن المليوني ونصف المليون مواطن راغبين في توفيق الأوضاع المخالفة؛ 50% منهم طلبات تصالح عن عمليات بناء وتعدي على الأراضي الزراعية.

وتشير تقديرات إلى أن هذا القانون من شأنه اجتذاب حصيلة للخزانة المصرية بقيمة 100 مليار جنيه، ومن المقرر بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمنت بعض أحكان اللائحة إمكانية التظلم من قرارات الرفض السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بها، والسماح بإعادة تقديم طلبات التصالح التي تم رفضها سابقًا مع سداد رسم جديد، إضافة إلى إمكانية استكمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه، مع تحديد قيم رسم فحص طلبات التصالح وقيم مقابل جدية التصالح.

شاهد أيضاً .. الرئيس المصري: نتبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة

وكان مشروع القرار قد نص على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 التي لم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء 2023.

على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.