وضع شركة تابعة لـ Armani الإيطالية تحت الحراسة القضائية لهذا السبب

قررت محكمة إيطالية وضع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأزياء الإيطالية Armani تحت الحراسة القضائية، بعد اتهامات للشركة بإسناد إنتاجها لشركات في الصين تقوم باستغلال العمال.

وتضمن قرار القضاة في مدينة ميلانو الإيطالية فرض الحراسة القضائية لمدة عام على شركة Giorgio Armani Operations، التي توصف بأنها ذراع صناعية لمجموعة Armani.

وستواصل الشركة العمل، خلال فترة فرض الحراسة، لكن تحت إشراف إداري تعينه المحكمة، بحسب وكالة رويترز.

اقر أ أيضاً: كيف أثرت أزمات شركة Boeing لصناعة الطائرات على أجر رئيسها التنفيذي؟

وتضمنت تفاصيل الحكم إسناد شركة Giorgio Armani Operations إنتاج حقائب وأحزمة وسلع جلدية لشركتين. وعهدت الشركتان بدورهما الإنتاج لأربع شركات صينية لها ورش في ضواحي ميلانو.

الشركات كانت تدفع للعمال ما بين اثنين وثلاثة يورو (2.16 و3.25 دولار) في الساعة للعمل 10 ساعات يومياً في المتوسط، وفي بعض الحالات لسبعة أيام في الأسبوع، بحسب ما ذكره المحققون.

وكان العمال ينتجون حقائب تباع لمتعاقدين من الباطن مع Armani مقابل 93 يورو، ثم يعاد بيعها لـ Armani مقابل 250 يورو وتطرح في الأسواق في النهاية مقابل نحو 1800 يورو.

وقالت مجموعة Armani في بيان إنها "كان لديها دائماً إجراءات مراقبة وحماية لتقليص المخالفات في سلسلة التوريد"، وإنها ستعمل مع السلطات لتوضيح موقفها.

ويحقق مكتب المدعي العام في ميلانو منذ سنوات في استعانة شركات كبيرة في مجال الأزياء وقطاعات أخرى بمصادر خارجية متهمة باستغلال عمال.

وتعد إيطاليا موطناً لآلاف المصانع الصغيرة التي تغطي ما بين 50 و55% من الإنتاج العالمي من الأزياء والسلع الجلدية الفاخرة، وفقا لبيانات مؤسسة باين الاستشارية.