استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع في مارس  وسيتخطى 36%

أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل آراء 11 محللا وخبيرا اقتصاديا من بنوك وشركات استثمار أن معدلات التضخم في مصر ستواصل الارتفاع خلال شهر مارس بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لتتجاوز 36% على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية وما تبعه من إقرار زيادات سعرية على المواد البترولية. 

وسجلت معدلات التضخم في مصر أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال فبراير الماضي لتصل إلى 35.7% وذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع نظرا لتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية آنذاك. 

ويتوقع 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تتصاعد معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي منذ بداية 2024 ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بل أيضا لزيادة معدلات الطلب على السلع الأساسية في شهر رمضان. 

ترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن التضخم سيتسارع في مارس نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 8% إلى 21%، بالإضافة إلى زيادة أعداد اللاجئين ما قد يساهم في تنامي معدلات الطلب على السلع الاستراتيجية وبخاصة في شهر رمضان. 

ويؤكد كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور إن نمو المعروض النقدي في السوق المحلية قد يسهم في زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي يتزامن مع توقف ما وصفه ب" تجميد" السيولة المتاحة لدى الأفراد بسبب تراجع المستويات السعرية لبعض الأصول وعلى رأسها الذهب. 

 

اقرأ أيضاً: مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024

 

وكانت بيانات البنك المركزي المصري قد كشفت نمو المعروض النقدي بنحو 16.6% خلال شهر فبرايرالماضي لتصل إلى 9.12 تريليون جنيه صعودا من 7.82 تريليون جنيه قبل عام.

ويتوقع 27% ممن شملهم الاستطلاع أن يتجه التضخم نحو الاستقرار النسبي خلال شهر مارس، مستبعدين أن يتسبب تحرير سعر الصرف في زيادات جديدة بأسعار السلع المختلفة نظرا لأن التجار والمنتجين كانوا بالفعل يحددون الأسعار بناء على السوق الموازية بحسب وصفهم. 

ويقول كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة اي اف جي القابضة محمد أبو باشا: "إن السوق المصرية قد شهدت بالفعل الزيادات السعرية الكبيرة خلال شهر فبراير نظرا لتسعير السلع بناء على سعر الصرف في السوق الموازية، مؤكدا أنه لا يوجد ما قد يدفع المنتجين إلى رفع أسعار السلع في مارس، مضيفا بأنه يتوقع أن تظهر آثار رفع أسعار المحروقات في قراءة التضخم لشهر إبريل الجاري".

 

شاهد أيضاً: هل ستواجه مصر أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف مع اقتراب استهلاك الغاز من الذروة؟

 

على الجانب الأخر يتوقع 18% من المشاركين بالاستطلاع أن يتراجع معدلات التضخم في مارس، بالاستناد إلى التأثير المتوقع لزيادة معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس  خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية مطلع الشهر الماضي. 

وعن بداية تباطؤ معدلات التضخم يرى 33% ممن شملهم الاستطلاع أن الربع الثالث من العام الحالي قد يشهد بدء انخفاض التضخم، فيما يرى البعض أن التضخم سيتجه نحو الانخفاض خلال الربع الأخير من 2024، ويتوقع البعض الأخر أن تستمر معدلات التضخم في النمو حتى نهاية العام الحالي ثم تتراجع تدريجيا مع بداية العام القادم. 

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة نحو 25.5%.