بقيمة 300 مليون دولار.. هذه الدولة الأفريقية تتطلع لتمويل جديد من البنك الدولي

قال وزير المالية الغاني، محمد أمين آدم، الأحد 21 أبريل/ نيسان، إنه يتوقع الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية عام 2024.

وأضاف آدم أنه واثق من أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوافق في يونيو/ حزيران على مراجعة اتفاقه مع غانا على مستوى الخبراء، بحسب وكالة رويترز.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في مايو/ أيار 2023، على برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات لغانا مع إتاحة شريحة فورية بنحو 600 مليون دولار.

ويهدف برنامج الصندوق مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الخروج من أزمتها الاقتصادية الأسوأ في أكثر من 30 عاماً.

وقال وزير المالية الغاني إنه يتوقع مسودة مذكرة تفاهم من المقرضين الثنائيين في مايو/ أيار، وفقاً لوكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: أكبر اقتصاد في أفريقيا يواجه أزمة .. تدهور عملة نيجيريا وارتفاع التضخم

وأطلقت الحكومة في غانا عملية إعادة هيكلة شاملة للديون في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وشملت العملييلة التبادل الطوعي للديون المحلية، والذي تم الانتهاء منه بنجاح، وعمليتين للديون الخارجية إحداهما مع الدائنين الثنائيين الرسميين، والأخرى مع الدائنين التجاريين، بحسب ما ذكره بيان من صندوق النقد الدولي عن غانا في يناير/ كانون الثاني 2024.

وقال آدم: "أنا متفائل جداً بأننا سنتوصل إلى صفقة متينة للغاية مع حاملي السندات الأوروبية".

قبل عامين، أدى ارتفاع العجز المالي ومستويات الدين العام، إلى جانب الآثار المجتمعة لجائحة كوفيد-19، والحرب الروسية في أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية العالمية، إلى انخفاض ثقة المستثمرين الدوليين في غانا، مما أدى إلى خسارة الوصول إلى الأسواق الدولية. 

وأدى ذلك إلى تزايد الضغوط على التمويل المحلي، مع تحول الحكومة الغانية إلى التمويل النقدي من البنك المركزي، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية، وانخفاض قيمة العملة، وتسارع التضخم.

لكن صندوق النقد قال، في بيانه الصادر في يناير الماضي، إن الاقتصاد الغاني يظهر علامات الاستقرار بفضل تنفيذ السلطات لبرنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، والذي يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين القدرة على تحمل الديون، وإرساء الأسس لنمو أعلى وأكثر شمولاً.