تفاصيل موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون التأمين الموحد مبدئياً

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة الأحد 21 أبريل/ نيسان، من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، والمقدم من بعض النواب.

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.

وبحسب بيان على موقع مجلس النواب المصري، يأتي مشروع القانون في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأميين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
 
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، محمد سليمان، في تصريحات نقلتها تقارير محلية، إن الهدف من مشروع قانون التأمين الموحد يهدف إلى تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

أضاف أن هناك أيضاً بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فجزء من أحكام التأمين الإجباري موجود في قانون المرور.

اقرأ أيضاً: 1.4 مليار جنيه قيمة صفقة استحواذ بي إنفستمنتس على 68.9% من أوراسكوم المالية

واستحدث مشروع القانون المعروض مواداً جديدة من بينها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، وفقاً لسليمان.

وأشار رئيس اللجنة إلى مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفق القانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتصررين من حوادث مركبات النقل السريع.

كما يهدف المشروع من ناحية أخرى إلى مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات من بينها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، وفقاً لسليمان.

وذكر أن الحكومة تستهدف كذلك  من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات في المجالات الأخرى التي تراقب الهيئة عملها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ويستهدف مشروع القانون كذلك تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، بحسب سليمان.

اقرأ أيضاً: مصر تتعاقد على استيراد 200 ألف طن سكر خام

كما يهدف المشروع إلى السماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: "المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين"، إلى جانب إيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، والسماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

ويشمل التشريع الجديد عدداً من التسهيلات لتنشيط القطاع التأميني، منها: إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.