وكالة S&P: الصين قد تواجه موجة جديدة من حالات التخلف عن سداد السندات

ترى وكالة التصنيف الائتماني S&P Global أن الاقتصاد الصيني الذي تديره الدولة قد يخلق الظروف لموجة جديدة لحالات التخلف عن السداد والتي قد تأتي في أقرب وقت من العام المقبل.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه ستكون ثالث دورة لحالات تخلف الشركات عن السداد في الصين في حوالي عقد. كما تأتي في ظل عدد قليل للغاية من حالات تخلف الشركات عن السداد في الصين وسط مخاوف بشأن إجمالي النمو لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي مقابلة مع CNBC، قال تشارلز تشانغ المختص في الشؤون الصينية لدى الوكالة إن الشيء الحقيقي الذي يجب مراقبته بالنسبة لصناع السياسة النقدية هو ما إذا كانت المبادئ التوجيهية الحالية تخلق حوافز مشوهة داخل الاقتصاد.

وكشفت بيانات S&P أن معدل التخلف عن سداد ديون الشركات الصينية تراجع إلى 0.2% في 2023 وهو أقل مستوى في 8 سنوات على الأقل، وأقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 2.6%.

وأضاف تشانغ: هذه ليست علامة جيدة إلى حد ما لأننا نرى أن هذا التباين ليس نتيجة لأداء السوق، إذ رأينا توجيهات وإرشادات من الحكومة العام الماضي لتثبيط حالات التخلف عن السداد في سوق السندات.

وتابع: السؤال هو عندما تنتهي التوجيهات المتعلقة بتجنب حالات التخلف عن السندات في سوق السندات، ما الذي سيحدث لسوق السندات.

ووفقاً لبيانات S&P، قاد قطاع العقارات الموجة الأخيرة لحالات التخلف عن السداد بين الأعوام 2020 و2024.  فيما قادت الشركات الصناعية وشركات السلع حالات التخلف بين الأعوام 2015 و2019.

وتراجعت حالات التخلف عن السداد في معظم القطاعات العام الماضي عدا القطاع التكنولوجي والمستهلك والتجزية. وفي هذا الصدد يقول تشانغ إن هذه الظاهرة تشير إلى نقاط ضعف محتملة.