بورصة الدار البيضاء تستهدف تنفيذ بين ثلاث وخمس عمليات إدراج سنوياً

تستهدف بورصة الدار البيضاء المغربية تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنوياً، ضمن جهودها لتعزيز دورها في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار، بحسب ما ذكره المدير العام لبورصة الدار البيضاء المغربية، طارق الصنهاجي.

وقال الصنهاجي إن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضاً إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها، والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف مدير البورصة المغربية، لوكالة رويترز، أن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023.

وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، لكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة أكديطال العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية.

اقرأ أيضاً: انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 14.6% في الربع الأول من 2024

وقال الصنهاجي: "نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم)"، مشيراً إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو.

وزاد متوسط حجم التداول اليومي في بورصة الدار البيضاء، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليوناً في العامين الماضيين. 

لكن على البورصة زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعاً للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035.

وتستضيف البورصة يوماً لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو 10% من البورصة حالياً. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20% أو أكثر.

وذكر أن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني سيزيد نسبة المشاركة الكلية.

وأضاف الصنهاجي: "سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي".

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7% خلال الربع الأول 2024 من 12.9%

وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي جروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضاً عمليات الإدراج.

ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40% من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة، بحسب رويترز.

وقال الصنهاجي: "نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم".