مصر تتخذ إجراءات لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب

قال عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.

وقال الوزير أنه تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري، ينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.

اقرأ أيضاً: نصف مليار دولار.. مبيعات العقارات المصرية للأجانب في 6 أشهر

وأن يكون الثمن الوارد بالعقد بالجنيه المصري، وأن يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف، و إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.

وأشار وزير العدل إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.

وعرض وزير العدل هذه الإجراءات على رئيس مجلس الوزراء