صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد قطر إلى 4.5% في المدى المتوسط

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في الاقتصاد القطري إلى أدنى مستوياته بعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، على يرتفع النمو في المدى المتوسط إلى حوالي 4.5%.

وقال الصندوق، في بيان الجمعة 17 مايو/ أيار، بعد زيارة لبعثة منه إلى الدوحة خلال الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 9 مايو/ أيار، إن النمو المتوقع يأتي على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز.

وأضاف أنه من المتوقع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.3% خلال عام 2023.

اقرأ أيضاً: تنفيذ أول صفقة إقراض و اقتراض الأسهم في بورصة قطر

وقال صندوق النقد إن مشروع حقل الشمال الغربي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20% أخرى بحلول عام 2030، مما يزيد من تحسين توقعات النمو على المدى المتوسط. 

ويتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي في قطر إلى 2.5% في عام 2024، ثم يقترب تدريجياً من 2% على المدى المتوسط.
 
ومن المرجح أن تستمر الحسابات الخارجية والمالية في تحقيق فائض على المدى المتوسط، على افتراض ارتفاع أسعار النفط والغاز واستدامة الحيطة المالية، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة على نطاق واسع.

وقال الصندوق: "تواصل قطر إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية. ولم يكن للصراع بين إسرائيل وغزة أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار". 

وأضاف: "تبرز قطر كواحدة من الدول القليلة التي قامت وكالات التصنيف الثلاث برفع تصنيفها الائتماني السيادي خلال الأشهر الماضية".

وأشار الصندوق إلى إطلاق قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) في يناير/ كانون الثاني 2024 لتسريع رحلة التحول نحو رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما جاء من  أجل الاستفادة من زخم الإصلاح الأخير والرؤية التي جلبتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.
 
وتوفر الاستراتيجية الجديدة مخططًا يحدد الأولويات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية، والإصلاحات اللازمة في السنوات المقبلة (2024-2030)، بحسب الصندوق.

وتستند الاستراتيجية إلى تقييم صريح للتقدم والدروس الماضية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التحول من نموذج النمو المكلف الذي تموله الحكومة إلى نموذج أكثر ديناميكية يقوده القطاع الخاص، حيث تصبح الدولة جهة تمكينية، وتُقترح مبادرات جريئة لتسريع التنويع، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتعزيز استدامة المناخ.