استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيبقي معدل الفائدة دون تغيير

لا تغيير لمعدل الفائدة.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرتهCNBC   عربية وشمل 10  من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، حيث أجمع المشاركون أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماعاته لعام 2024.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت رفع الفائدة في اجتماع استثنائي مطلع مارس/ آذار الماضي 600  نقطة أساس، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في معدل الفائدة إلى 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الحالي وصولاً إلى 27.25% و28.25%  للإيداع والإقراض.

يتوقع كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة إي إف جي القابضة محمد أبو باشا أن يتم تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بدعم من اتجاه التضخم نحو مسار نزولي ليصل إلي 32.3%   في أبريل/ نيسان الماضي، لكنه أكد أنه لازال من المبكر الاتجاه نحو تخفيض معدلات الفائدة.

اقرأ أيضاً: نائب محافظ البنك المركزي المصري: السوق غير الرسمية للعملة "تم محوها بالكامل"

وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمارHC  هبة منير أن البنك المركزي سيحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير لعدة عوامل على رأسها استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مضيفة بأنه لابد من السماح للسوق بامتصاص معدلات الرفع السابقة للفائدة.

وعن بداية تخفيض معدل الفائدة توقع 50%  ممن شملهم الاستطلاع أن يتحول البنك المركزي تدريجياً نحو تيسير السياسة النقدية مع بداية الربع الأخير من العام الحالي ليخفض معدل الفائدة بما يتراوح بين 1%  إلى 3%.

 فيما يرى 10% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد الربع الثالث من 2024 بداية انخفاض معدلات الفائدة، بينما يتوقع الباقون أن تتخذ الفائدة مساراً نزولياً في الربع الأول من العام القادم.

شاهد أيضاً: محافظ البنك المركزي المصري: رفع معدلات الفائدة هدفه تعزيز قيمة الجنيه ولن نتردد في اتخاذ أي أدوات لخفض التضخم لخانة الآحاد

من جانبه، أكد رئيس قسم البحوث في شركة Cairo Financial Holding  هاني جنينة أن هناك صدمة تضخمية مرتقبة خلال النصف الثاني من العام الحالي وعلى وجه التحديد في يوليو/ تموز القادم نتيجة الرفع المتوقع لأسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز فضلاً عن القرار المرتقب بزيادة أسعار بعض الأدوية.

وأضاف" جنينة" أن تلك العوامل قد تدفع البنك المركزي نحو الإبقاء على معدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم ثم يبدأ دورة تخفيض مستويات الفائدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل على الأرجح.

على الجانب الآخر استبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال خفض معدلات الفائدة خلال العام الحالي مؤكداً أن الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري هو التضخم والذي لايزال بحسب وصفه بعيداً عن المستهدفات المحددة، مضيفاً بأن العام القادم سيشهد بداية خفض معدلات الفائدة بنسب تصل إلى 2%.