وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات، والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض.
وذكرت الشركة في بيان لها أن القرض الجديد سيمكنها من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية، علما بأن سداد هذا القرض سيتم خلال خمس سنوات من إيرادات الشركة بالعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حاليًا والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
وقد تبنت المصرية المصرية للاتصالات في عام 2023، خطة غرضها تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي